قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة قدمت لمجلس النواب 3 قوانين جديدة، وهى قانون مياه الشرب وإهدار المياه والتى تصل عقوبتها لجريمة وتسبقها غرامة 10 آلاف جنيه، وتعدل فى قانون الزراعة أن يكون هناك تنسيقًا بين وزارة الرى والزراعة، بحيث تقدم له كميات مياه قليلة تراعى التركيب المحصولى الذى يناسب كميات المياه.
وأضاف عبد العاطى، خلال حواره بأمسية صالون المحور الثقافى، أن قانون الموارد المائية الموحد والتى تقوم على التعامل مع المياه الجوفية والتعامل مع السيول وإدارة السيول، مؤكدًا أن الأماكن الساخنة فى مصر التى تهدر المياه مثل محافظة الفيوم والدولة قامت بتدخيل الرى الحديث لكى تقلل من إهدار المياه، وتم تنفيذ الخطة والإنتاجية تم تغيرها، مضيفًا أن محطة معالجة المياه ستكون الأكبر فى العالم على أن تصبح جاهزة بعد عامين فى منطقة شرق القناة.
وأوضح وزير الرى، أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بإنتاج قطعتين توفر فى استخدام المياه المنزلية وسعرها من 2 جنيه حتى يصل إلى 100 جنيه، وتقلل من استهلاك المياه المنزلية وفى الرى كذلك، مؤكدًا أن مياه النوافير بالميادين العامة يعاد تدويرها، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع التقارير اليومية للوزارة، والميزانية التى تطلب يتم توفيرها للوزارة.
