وقالت مصادر، إن وزير العدل أرسل رسميا الحركة القضائية داخل قطاعات الوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، والتى تضمنت زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية .
تتضمن قطاعات الوزارة، 21 قطاعا، بعد قيام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإجراء حركة التغييرات الأخيرة على مساعديه، ودمج بعض القطاعات، التى تضم قطاع شئون مجلس النواب والإعلام، وقطاع مساعد أول وزير العدل، وقطاع المحاكم المتخصصة، وقطاع الكسب غير المشروع، وقطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع المكتب الفنى للوزير، وقطاع التحكيم الدولى والداخلى، وقطاع شئون الإدارات القانونية، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط ودعم اتخاذ القرار، وقطاع شئون التشريع، وقطاع الشهر العقارى، وقطاع مكافحة الفساد، وقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، وقطاع شئون المحاكم، وقطاع شئون القضايا، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وقطاع شئون مركز الدراسات القضائية، وقطاع الديوان العام، وقطاع الخبراء والطب الشرعى .
