قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه يتوقع استقرار فى الأسعار بشكل كبير خلال عام 2018، خاصة أننا خلال الفترة الماضية بدأنا نشهد نسب تضخم بالسالب، ما يعنى أن موجة ارتفاع الأسعار التى مر بها المصريون خلال الفترة الماضية لن تتكرر مرة أخرى، موضحا أنه لم يتم تحديد رفع أسعار الوقود فى شهر يونيو المقبل من عدمه حتى الآن.
وأوضح وزير المالية، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامجها هنا العاصمة، أنه لديهم التزام دستورى بإرسال الميزانية لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى، وهو ما سيتم الالتزام به، موضحا أن الموازنة ستعرض على رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء، لمناقشتها ثم إرسالها لمجلس النواب.
وتابع أنه حتى الآن لم يتم إعلان حجم الموازنة بشكل نهائى، مشددا على أن معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3% إلى 5.5 % والأمل أن يصل العام المقبل إلى 6%، موضحا أن المستهدف هو خفض عجز الموازنة والوصول به لأقل من 9% وتحقيق فائض أولى فى حدود 1.8% إلى 2% من الناتج المحلى.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان سعر الدولار فى الموازنة بشكل رسمى، وبالنسبة لما نشرته رويترز عن أن سعر الدولار فى الموازنة الجديدة مقدرا بـ17.5 جنيه، هو إعلان خاص بها، وعلى مسئوليتها، وليس إعلان رسمى.
وتابع أن الشريحة القادمة، من صندوق النقد الدولى ستكون قبل نهاية شهر يونيو المقبل، موضحا أن السندات التى سيتم طرحها باليورو، تستهدف فى حدود 1.5 مليار يورو، والعمل الآن على استلام العروض من البنوك وينتظر أن يتم طرحها فى إبريل.
وأشار إلى أن استقالة عمرو المنير، نائب الوزير المسئول عن السياسات الضريبية، جاءت بعدما قام بدور أكثر من رائع، وهو كفاءة كبيرة جدا مشهود لها على المستوى المحلى والدولى، وهو رغبة منه.
وأوضح أننا مازلنا فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، لكن يتم خلالها مراعاة شبكات الحماية الاجتماعية، والكلمة السحرية هنا هى خلق فرص عمل ومواجهة البطالة، موضحا أن الأسعار ستكون مستقرة لأن هناك إنتاجية جيدة فى السوق المحلى.
