قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف معدل نمو (4.6)٪ العام القادم، بجانب جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفع فى الموازنة العامة الجديدة .
وأضاف الجارحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصل في الموازنة الجديدة إلى(340) مليار جنيه ، منهم برامج الحماية الإجتماعية والتى ستصل الدعم لها إلى (200) مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، و(240) مليار جنيه حجم مخصصات الأجور فى موازنة العام المالي القادم 2017/2018
وأوضح أن تحرير سعر الصرف بالفعل أثر علي حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى (3.5) تريليون جنيه، بما يوازى (104)٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
