أكد موتوما ميكاسا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبى أن حكومة بلاده لا تخطط لإقامة سدود مائية على النيل فقط، وإنما لديها مشروعات متكاملة لإقامة سدود على أنهار أخرى بخلاف النيل الأزرق الذى يقع عليه سد النهضة، وأن إثيوبيا بدأت بالفعل فى هذه المشروعات بإقامة المرحلة الثالثة من سد “جيبى” على الحدود الكينية، للاستفادة من الموارد المائية بكل منطقة من المناطق الإثيوبية.
وأضاف ميكاسا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء جولة المفاوضات التاسعة بين مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة، وقبل مغادرته القاهرة اليوم، أن لديه قناعة شخصية ورسمية بأن بلاده لا تنفذ سدود مائية تؤذي أو تضر بالشعوب.
وقال: “هذا يدفعنا أن نعمل سويا من أجل منفعة شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، وليست هناك أية نوايا من الجانب الإثيوبى للإضرار بالمصريين، أو حدوث أى تأثير سلبى على مصر وهذه هى رؤيتنا لمشروع سد النهضة.
وأشار ميكاسا إلى أنه يتطلع إلى أن تعمل الدول الثلاث على تحقيق مصلحة جماعية مشتركة تحقق المنفعة للجميع، لا أن يحقق فائدة أو مصلحة لبلاده فقط، قائلاً إن سد النهضة يحقق المنفعة المشتركة لمصر والسودان وإثيبويا، وأن هذا ما تستهدفه الحكومة وما يجرى حوله التفاوض حاليا، وأن إنشاء سد النهضة لن يسبب أضرارًا للشعب المصرى.
وأوضح أن التفاوض بشأن العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين يأتى تنفيذا لتوصيات اللجنة الفنية الدولية لسد النهضة الصادرة فى مايو 2013 وتطبيق اتفاق المبادئ الذى وقعه زعماء مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم مارس الماضى.
وتابع: “منذ بدء التوقيع على اتفاق المبادئ بدأنا جميعا الخطوات اللازمة نحو إبرام التعاقد مع المكاتب الاستشارية طبقا لهذا الاتفاق لبدء تنفيذ الدراسات، رغم ان المكتبين لم يتمكنا من التوافق، ولم يتم التعاقد معها لبدء تنفيذ الدراسات المطلوبة كما كان مقترحا ومتفقا عليه، ولدينا مقترحات يجرى التفاوض حولها لحل هذه الخلافات خلال جولات التفاوض المقبلة”.
وأضاف ميكاسا أن مفاوضات القاهرة استهدفت حل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى لبدء تنفيذ دراسات السد، وأن بلاده مستعدة لأى بدائل أخرى بما يحقق المنفعة للدول الثلاث وعدم الإضرار بأى طرف من هذه الدول، مشددا على أن بلاده لا تنوى الإضرار بالمصالح المائية لمصر إلتزاما باتفاق مبادئ الخرطوم.
وكشف ميكاسا، أنه لا علاقة بين المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشاكل التى تواجهها الشركتان اللتان ستنفذا الدراسات الفنية للمشروع، ومواصلة بناء السد، مشددا على إصرار بلاده على استكمال المشروع وليس مطروحا إيقاف الأعمال به رغم أن أديس أبابا سوف تقبل نتائج هذه الدراسات التزاما باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر.
