قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر سنة 1996، تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام فى مشروع القانون الجديد.
وأضاف مروان، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد الآن، أن المشكلة فى الضوابط التى توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة، متابعًا: “مينفعش أى حد معدى فى الشارع يعمل صحيفة أو قناة أو شركة بلا ضوابط”.
وتعهد مروان بإعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل باحكام الدستور، متابعًا: “فى نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأى شخص يعبث فيها”، موضحا أنه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التى يمكن النص عليها فى القانون.
يذكر أن المواد الخمس التى تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هى: “50، 51، 52، 53، 36”.
