ذكرت الوكالة أن بيان لوزارة المالية المصرية نقل عن الوزير “محمد معيط” أن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة (5.7%) خلال السنة المالية (2022-2023) مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع، مضيفة أن مصر تعتمد كثيراً على السياحة لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي رغم قيود السفر العالمية وتدابير العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط “هالة السعيد” كانت قد أكدت في نوفمبر الماضي أنه من المتوقع أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة (5.6%) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022.
وأضافت الوكالة أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نمواً في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، وأشارت الوكالة إلى أن بيان وزارة المالية ذكر أن مصر تستهدف أيضاً تقليص العجز الكلي إلى (6.1%) خلال السنة المالية المقبلة وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من (90%).