قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تحليل أجرته لتقييم قابلية تأثر التصنيفات الفرعية للقطاعات الفرعية للمؤسسات المالية، إن السيناريو المعاكس المحتمل المرتبط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا له تأثير بالغ على الأسعار عالميا، وأفادت وكالة فيتش أنه تم تقييم نقاط الضعف فى القطاع الفرعى كنتيجة لموجزات الاقتصاد الكلى الأساسية المحتملة مقابل مقياس المخاطر المحدد من خلال تأثير التصنيف المحتمل.
وتشمل الافتراضات الواردة فى السيناريو المعاكس ما يلى، أن يكون الاقتصاد الروسى وطاقته حوالي 10% من الصادرات العالمية وصادراته السلعية من الاقتصاد العالمى، حيث من المنتظر أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 150 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022 و130 دولارًا أمريكيًا للبرميل فى عام 2023، والذي يعد أعلى من حالة فيتش الأساسية البالغة 100 دولارًا أمريكيًا للبرميل و80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، على التوالي خلال 2022.
وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملات إلى ارتفاع التضخم فى الأسواق الناشئة، وتشديد نقدى أكثر شدة، حيث تستهدف صناديق الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 3% على الأقل قبل نهاية عام 2022.
وترفع الدول الناشئة في أوروبا وأمريكا اللاتينية المعدلات بشكل أكبر، وتستهدف صناديق الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى 3% على الأقل قبل نهاية عام 2022.
ويذكر أن رئيس بنك التسويات الدولية حذر من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة كوفيد-19 العولمة إلى الوراء، حسبما ذكرت شبكة رويترز الأمريكية.
ويعنى الصعود الحاد فى أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60 فى المئة تقريباً من الاقتصادات المتقدمة تعانى الآن تضخماً على أساس سنوى فوق خمسة فى المئة، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات فى القرن الماضي، فى حين أنه فوق سبعة فى المئة فى أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، الثلاثاء «إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة».
وأضاف قائلاً: نحتاج إلى الانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري.. إذا كانت أطروحتى صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها.
وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى أن هناك تضخماً فوق 4.5 فى المئة فى الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 فى المئة فى اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.
وقال: فى الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب.
وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً: «المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية.
وأضاف: كثير من التحديات الاقتصادية التى نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات فى جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر.
