أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن البرلمان يحترم الدستور والقانون، قائلا: “هذا ما أقسمنا عليه منذ دخولنا البرلمان”، مشيراً إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيتم فى الوقت المناسب بشكل يتناسب مع الظروف الحالية”.
وأضاف “الشريف” “أمن واستقرار البلد مُقدم على كل شئ، وعلينا أن ندرس الأمر بحكمة بشكل يجمع بين احترام الدستور وظروف المرحلة الراهنة، ومن المؤكد أننا سنلتزم بالدستور”.
جدير بالذكر أن المادة 241، تُلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية.
