من حين لآخر تخرج شائعات تستهدف قناة السويس الممر الملاحى الأهم فى العالم، نظراً لما يشكله من أهمية كبيرة فى التجارة العالمية؛ آخرها تداول حسابات على مواقع التواصل أنباء تزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
الهيئة والحكومة نفت صحة تلك الشائعات جملة وتفصيلا، وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسى والاقتصادى فى إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحى للقناة، كما أكد التزام الهيئة بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كل تعاقداتها.
شدد على أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كل التعاقدات التى تبرمها الهيئة والتى لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المُصانة دستوريا.
ولطالما كانت قناة السويس مستهدفة بالشائعات خلال الفترة الماضية؛ فقبل أسابيع نفت الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفى لبيع المجرى الملاحى، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.
كما نفت الحكومة أيضًا العام الماضى شائعة اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، بخلاف شائعة تراجع أعداد السفن المارة بالقناة تأثرا بالأحداث الدولية.
المؤكد أن قناة السويس واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، واستطاعت تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة لا سيما مع وجود قناة السويس الجديدة التى ساعدت فى زيادة عبور السفن.
إذ أن إيرادات القناة فى يناير 2023 زادت بنسبة حوالى 45% مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، وكانت إيرادات القناة فى 2020 حوالى 5.8 مليار دولار وارتفعت حاليا لتصل لنحو 8 مليارات دولار.
