أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، أن حركته لن تقبل بمناقشة قضية “سلاح جناحها العسكري” خلال جلسات التفاوض مع حركة “فتح”.
وقال أبو مرزوق، فى تصريحات صحفية، إن هذه القضية، لم تطرح على طاولة مناقشات وفد الحركة مع المسئولين المصريين، خلال الفترة الماضية.
وأضاف: “هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا”؛ مشيرا إلى أن “سلاح المقاومة موجود لحماية الشعب الفلسطيني، ولا يعقل أن تلقي المقاومة الفلسطينية سلاحها ولاتزال أرضها محتلة وشعبها مشرد”.
وأكد أبو مرزوق، أن حركته “حريصة على إنجاح جهود المصالحة الفلسطينية الحالية”؛ مشيرا الى أن “الكرة الآن في ملعب حركة “فتح”، مشيرا إلى أن إنهاء الانقسام منوط بها، وبأداء حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة المقبلة قائلا: “حماس قدمت ما لديها، وذللت العقبات، وسحبت الذرائع من أجل إتمام مصالحة وطنية شاملة”.
وأضاف: “أبدينا مرونة عالية وتنازلًا لأجل الشعب الفلسطيني، وتوحيد مؤسساته السياسية، والتخفيف من معاناة أهالي غزة، ولتوحيد الجهود ضد انتهاكات الاحتلال من استيطان وتهويد، وفرض أمر واقع ونأمل ألا يكون مصير الجهود الحالية كسابقاتها، وسنستمر في الوقوف مع مصالح شعبنا الفلسطيني ولن نسمح بوأد طموحاته”.
وأكد أبو مرزوق أن “الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة”.
يشار إلى أنه وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت حركة حماس عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام؛ داعية حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.
وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات حماس وفتح بالعاصمة القاهرة، كما أعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، أنها ستتوجه الاثنين المقبل إلى غزة، وستعقد اجتماعها الأسبوعي هناك، وستبدأ في تسلم مهام عملها.
وحول العلاقات مع مصر، أكّد أبو مرزوق أن حركته بدأت بتأسيس علاقة ثقة متبادلة وتعاون استراتيجي مع الجانب المصري؛ موضحا أن هناك توجه قرار داخلي في الحركة بالانفتاح على مصر والوصول إلى علاقة استراتيجية معها.
وأشار إلى وجود تطور في العلاقة بين حركته ومصر، مشيرًا إلى أن “عددًا من قيادة الحركة سيتواجدون بشكلٍ دائم في مصر، لتنسيق العلاقة معها ومتابعة حيثياتها”.
وفي إطار هذا التطور، توقّع أبو مرزوق تغييرًا في السياسة المصرية تجاه فتح معبر رفح البري وقال: “هذا ما نرجوه فأوضاع أهلنا في غزة غاية في الضيق والمرضى والطلاب وأصحاب الحاجات الإنسانية الذين يرغبون في السفر بلغ عددهم أكثر من 35 ألف حالة”.
وبيّن أن مصر أبلغت الحركة بنيتها فتح معبر رفح بعد الانتهاء التام من أعمال البناء فيه. واستكمل قائلًا: “كما نعلم أن هناك معوقان، الأول الأمن في سيناء والثاني سياسة إسرائيل في حصار قطاع غزة وهي المسئولة قانونيًا عن القطاع كما نفى أبو مرزوق تطرق وفد حركته، خلال زيارته للقاهرة، لملف “تبادل الأسرى” مع الجانب الإسرائيلي”.
