أصدرت شركة “أرامكو” النفطية السعودية، اليوم الأحد 3 نوفمبر ، بيانا رسميا بشأن نيتها إدراج أسمهما في سوق المال السعودية.
وأعلنت أرامكو في بيانها الرسمي، الذي نشرته وكالة “رويترز” ، نيتها إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية.
وأوضحت أنها ستحدد سعر الطرح النهائي للأسهم، بعد نهاية فترة بناء “سجل الأوامر”.
وأرفقت “أرامكو” بيانها بموقع رسمي خاص بعملية الطرح الأولي لأسهمها.
وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.
ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.
وقالت الهيئة في بيان “تعلن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (“الشركة”) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام”.
وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن “الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر الجاري.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخرا، إن “الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يعقد في الرياض:”القرار التاريخي سيحدث قريبا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه “أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي”، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.
ومن المقرر أن تدير شركات “جي بي مورجان” و”ستاندرد شارترد”، عمليات بيع الصكوك، التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ضمن رؤية “2030” التي يقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.
