قالت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين موظفى المجلس، بسبب استعانة الوزير، المستشار مجدى العجاتى، بعدد من قضاة مجلس الدولة للعمل كمستشارين بالوزارة، دون الإعلان عن رواتبهم أو مخصصاتهم المالية، رغم إلغائه بعض البدلات والمكافآت التى كانت مخصصة للموظفين طوال السنوات الماضية.
وأضافت أن الوزارة أصبح بها نحو 10 مستشارين، بعد استعانة «العجاتى» بـ2 من رجاله بمجلس الدولة، (كان رئيس المجلس قبل اختياره وزيراً) وانتدابهم للوزارة، التى مازال هيكلها الإدارى والمالى غير واضح، رغم استحداثها منذ أكثر من عامين، وتغيير اسمها 3 مرات خلال تلك الفترة، من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مروراً بالعدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وصولاً إلى اسمها الحالى.
وأوضحت المصادر أن «العجاتى» منح مستشاريه صلاحيات كبيرة، منها متابعة شؤون الموظفين، وبعض المهام القانونية، والتنسيق الإعلامى، رغم وجود أحد الصحفيين بمؤسسة قومية كبرى يقوم بهذه المهمة، سبق أن استعان به الوزير السابق، المستشار إبراهيم الهنيدى، الذى أكد وقتها أن المهمة ستكون دون مقابل، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من موظفى مجلس النواب قرروا رفع الأمر إلى أمين عام المجلس، لعرضه على البرلمان فور تشكيله، لكشف ميزانية الوزارة، ليس فقط باعتبارها جزءاً من الحكومة التى ستقدم كشف حساب كاملاً عن أدائها وميزانيتها إلى البرلمان، لكن باعتبارها أيضا من الوزارات التى لها من المخصصات المالية ما يستوجب محاسبتها على حدة.
