أكد أسامة هيكل ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، أنه لن يسمح لأى قناة فضائية “غير مرخصة ” بالبث على النايل سات ، موضحا أى إعلام لابد أن يعمل في إطار ترخيص وهذا الترخيص سلطة الدولة ، وهناك العديد من القنوات كانت تعمل في ظل فوضي 25 يناير ، وبعد صدور قانون الإعلام أصبح البث بدون ترخيص مجرم ومؤثم قانوناً
وقال هيكل ، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع ” تعليقاً علي مداهمة شرطة المصنفات لمقر 12 قناه تدار بدون ترخيص ، أن قانون الإعلام الجديد منح مهلة لأصحاب القنوات الفضائية توفيق أوضاعهم ، ومن لم يوفق أوضاعه سيتم إغلاق القناة ، كما أن هذه القنوات تبث مواد ومحتوي غير لائق ، وقد تكون قنوات إخوانية ، والأهم فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية ، إذ هناك أفلام يتم سرقتها وعرضها على هذه القنوات فى اليوم التالى لعرضها فى دور السينما وهذه خسارة علي المنتج ، ومواد قانون الملكية الفكرية جرمت هذا النوع البث ،وكذلك قانون الإعلام الجديد الذي حفظ حق الملكية الفكرية .
وأشار هيكل ، الى القنوات غير المرخصه تتخذ من الشقق المفروشة بالمناطق الشعبية ستاراً للبث ، موضحا أكثر من 90% من قنوات القرصنه المعروفة بالمنطقه ،هي قنوات للأسف مملوكة لمصريين ، مضيفا أن هذه القنوات لا تبث عبر النايل سات ، وإنما تبث عبر قمر صناعي ” يوتلسات سات ” الذي يدور بالتوازي مع النايل سات ، وذلك من خلال 4 مكاتب تشغيل مقراتهم خارج البلاد ، منوهاً أن عدد القنوات التي تبث عبر النايل سات ما يقرب من 650 قناة جميعها مرخصة .
أما عن الإعلانات التي تبث عبر هذه القنوات أكد أسامة هيكل ، أن شركات الإعلانات التي تلجأ لمثل هذه القنوات هي في حقيقتها لا تبيع منتج محدد ، وتروج للمنتجات الرديئة كالأدوية ، المنشطات ، والأدوية المحظورة ، زاعمين حصول هذه المنتجات على ترخيص من وزارة الصحة علي خلاف الحقيقه ، كما أن الخطورة تكمن في عدم معرفة مصدرهذه السلع والأدوية ، وينحصر الترويج للبيع عبررقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل ، مشددا هيكل على أنه لا توجد قنوات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي تبث بدون ترخيص ،وهناك قنوات خاضعة للمنطقة الحرة ، ولديها موافقات من هيئة الاستثمار.
