قرر نحو ثلاثين شخصا من أسر ضحايا هجمات نوفمبر 2015 بباريس ملاحقة الدولة الفرنسية أمام القضاء لمطالبتها بالاقرار بمسؤوليتها عن الخلل الذى أدى الى عدم تدخل دورية لقوة “سانتينال” كانت متواجدة امام مسرح “الباتاكلان” اثناء تعرضه لهجوم ارهابى أدى الى مقتل العشرات.
وقالت صحيفة “لوباريزيان” ان أسر وأقارب الضحايا يتقدمون اليوم بطعن امام مجلس الدولة الفرنسى ليتم الإقرار بحدوث تقصير من الدولةً او وزارة الداخلية والحصول على تعويضات مالية.
ويأخذ الضحايا على الدولة وقوع اخطاء فى التعامل مع الاحداث الارهابية متمثلة فى إعطاء أوامر لدورية “سانتينال” العسكرية بعدم التدخل فى حادث مسرح الباتاكلان، وبعدم مد قوات شرطة مكافحة الجريمة “باك” ببنادق هجومية وأنها لم تكن مسلحة بدرجة كافية اثناء اشتباكها مع الارهابيين ، بحسب وسائل الاعلام الفرنسية.
كما تبرز الشكوى المقدمة ضد الدولةً وجود خلل فى التعاون بين اجهزة الاستخبارات الفرنسية والاجنبية وفى مراقبة الارهابيين التسعة المنفذين للهجمات حيث كان بعضهم مدرجا على قوائم اجهزة الامن او يخضع للمراقبة القضائية او الاستخباراتية.
من جانبها، اشارت المحامية الشهيرةً “سامية مكتوف” ممثلة أسر ضحايا هجمات باريس- فى تصريحات اليوم /الاربعاء/ لقناة “بى اف ام” الإخبارية” الى حالة انتحارى مسرح الباتكلان المدعو “سامى أميمور” الذى كان يخضع لحظر بمغادرة الاراضى الفرنسيةً وتم مصادرة جواز سفره الا انه تمكن من استصدار جواز سفر جديد (بدل فاقد) دون ان تستعلم الادارة المعنية عن وضعه الأمنى. وتمكن من السفر الى سوريا ثم العودة للمشاركة فى الهجمات.
