أكد وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير اليوم الجمعة دخول حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء فى ألمانيا حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير الألمانى – حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) – أن هذه القرارات الجديدة ترتكز على عدة نقاط تضمن الإسراع فى ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء فى ألمانيا وإنشاء مراكز استقبال خاصة، كما تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء الذين لا تتوفر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه القواعد هو ضمان إجراءات عادلة لكل لاجئ، وكل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة ألمانيا فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية الثانوية، وهم الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة لكن لم يتم ترحيلهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب فى بلادهم، فلن يسمح لهم باستقدام أسرهم لمدة عامين.
ولفت إلى أن من يواجهون مخاطر مباشرة فى وطنهم، فسيحصلون على حق الحماية، مضيفا أنه بعد انتهاء العامين يعود الوضع القانونى لطالب اللجوء، تلقائيا لما كان عليه قبل ذلك.
ونوه الوزير بأن الإجراءات الجديدة تشمل تسهيلات لترحيل المتورطين فى أعمال إجرامية. كما تسمح باستثناءات فى ظروف إنسانية معينة كحالات طالبى اللجوء الذين جاءوا دون مرافق إلى ألمانيا وهم دون السن القانونية.
وفيما يخص المساعدات المالية التى يتلقاها طالب اللجوء، فسيتم خفضها قليلا حيث يتعين عليهم المساهمة بنحو 10 يورو شهريا فى تكاليف دورات تعلم اللغة والاندماج.
