أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء، دخول قانون “الجنس الثالث” المثير للجدل حيز التنفيذ.
وبحسب سكاي نيوز أنه بإقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ اصبح بوسع المواطنين الألمان أن يختاروا جنسا ثالثا في وثائق الهوية.
وتبنى البرلمان الألماني في أغسطس الماضي تشريعا يسمح بإدراج الجنس الثالث ضمن وثائق الهوية، أي الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا ولا إناثا.
وطالبت الجمعيات المدافعة عن الشواذ في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـتمييز بسبب اختلاف الميول الجنسي.
وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي الجنس الثالث.
ويدعو المنتقدين إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه “تعقيدا”.
وتبنت ألمانيا القانون بعدما دعت المحكمة الدستورية في البلاد المشرعين إلى تقديم قانون بشأن الأشخاص الذين لا يرون أنهم ذكور ولا إناث.
