ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن منصات مواقع التواصل الإجتماعى قد تواجه غرامة تصل إلى 60 مليون دولار، فى ألمانيا، إذا لم تحذف أى مضمون غير قانونى مثل دعايا النازيين الدد والدعوة إلى العنف، ذلك وفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن القانون الذى تعترض عليه الجماعات المدافعة عن حرية التعبير، يستهدف إجبار فيس بوك وتويتر ويوتيوب على مراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم وحذف أى مضامين غير قانونية تتراوح بين السب والتشهير وصولا إلى دعايا جماعات النازيين الجدد والدعوة للعنف.
القانون الجديد يدفع منصات التواصل الإجتماعى الأمريكية فى ألمانيا خطوة واحدة نحو مستوى المسئولية الذى طالما واجهته الصحف والإعلام فى الولايات المتحدة، وهو مستوى ألى من ذلك الذى واجتهه هذه المنصات على الصعيد الداخلى. وبموجب القانون الأمريكى، فإن منصات وسائل الإعلام الإجتماعى لا تخضع للمساءلة عن المحتوى الذى يشاركه المستخدمين.
وتحاول شركات التكنولوجيا العملاقة العمل ضد القواعد الجديدة التى تفرضها ألمانيا، فى الوقت الذى يثير فيه القانون حذر بين الجماعات المدافعة عن حرية التعبير والخبراء القانونيين.
