أعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب تسلم الأمانة العامة للمجلس مشروع قانون الإعلام الموحد، تمهيدا لعرضه على البرلمان الذي سيحيله إلى اللجان المختصة للمناقشة.
وأكد النائب أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون وتسليمه للحكومة التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للبرلمان.
وأشار “بكري” إلى أن الدستور لم ينص على ما يسمى بـ”الإعلام الموحد”، ولكن ما جاء في المادة 212 من الدستور تحدث عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مشددا على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216 من الدستور.
واتهم النائب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتقاعس في الانتهاء من القانون، لاسيما وأن الجماعة الصحفية بحاجة، إلى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة في ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الصحفية من حالة ترهل إداري وصحفي.
