أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا جديدا بشأن مكافحة الفساد، اليوم الأحد، قرر فيه استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن “صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة”.
وأوضح النائب العام، أن العاهل السعودي وولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأضاف أن النيابة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكد الشيخ سعود المعجب، أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مضيفا أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.
