رفضت شركة أوبر المتخصصة في خدمات نقل الأفراد، التعليق على حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإيقاف نشاط الشركة ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
وأكدت الشركة أنها تجهز ردا رسميا على الحكم بعد دراسة الموقف القانون على يد كبار رجال القانون، مشددة على أنها تثق في أحكام القضاء المصري.
وأوضحت الشركة استمرار نشاطها في مصر حتى انتهاء جميع إجراءات التقاضي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
