توقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك فى شركة إتش سى للأوراق المالية، أن يواصل البنك المركزى خفض سعر الفائدة بنسبة 2% حتى 2020، وهو ما يمثل حافزا للاستثمارات الخاصة، التى تدعمها الحكومة بكل السبل.
وكان صندوق النقد الدولى أشار فى تقرير المراجعة الأخير إلى نجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى، وطلب منها بدء تحفيز الاستثمارات الخاصة.
واستبعدت دوس، فى حوار مع «الشروق»، أن تتأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية سلبا بخفض سعر الفائدة بنحو 4.5% على مدار 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية هذا العام، وفى ضوء توقعات بمزيد من الخفض لسعر الفائدة الفترة المقبلة، مضيفة «من المنطقى أن تتأثر تلك الاستثمارات، لكن سعر الفائدة فى مصر سيظل جذابا للمستثمرين الأجانب لو نقارنه مع الأسواق الناشئة الأخرى التى تخفض سعر الفائدة لديها أيضا».
وأضافت أن دولة مثل تركيا خفضت سعر الفائدة، كما أنه وفقا لصندوق النقد الدولى فإن معدل التضخم سيصل فيها إلى 12% فى حين تدور توقعات التضخم فى مصر حول 7% مما يعنى أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر يصل إلى 5% (بعد خصم 15% الضرائب على عائد أذون الخزانة) فى حين يصل فى تركيا إلى 2%.
كما توقعت دوس أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى 2020، بنحو 5% على مدار العام المقبل، «هناك عاملان رئيسيان يحكمان تلك التوقعات، وهما الفرق بين التضخم المتوقع فى مصر وفى كل من أمريكا وأوروبا فضلا عن حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة»، لافتة إلى توقعات «إتش سى» بأن يصل معدل التضخم إلى 7%، حيث تدور توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات التضخم فى أمريكا وأوروبا حول 2%، مما يعنى أن فرق التضخم بين مصر مقارنة بهما يصل إلى 5%، وهى النسبة التى قد ينخفض بها الجنيه مقابل الدولار.
وعن حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، قالت دوس إن الفترة الماضية شهدت تعافيا ملحوظا للتدفقات النقدية من عدة مصادر مثل الصادرات واستثمارات البترول وعائدات السياحة، وهو ما مثل دعما للجنيه مقابل الدولار.
وشهدت إيرادات السياحة قفزة كبيرة، حيث سجلت نحو 12.6 مليار دولار فى 2019/2018، مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2018/2017، بنسبة زيادة 28%..
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حجم الاستثمارات فى قطاع البترول خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 30 مليار دولار، وذلك خلال أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك) الشهر الماضى. وافاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الحالى 2019 إلى 15.3 مليار دولار بنسبة زيادة 2%.
وأشارت دوس إلى أن استثمارات البنوك المحلية فى الخارج تعد مؤشرا قويا على حجم التدفقات النقدية، حيث بلغت 5 مليارات دولار فى نهاية شهر سبتمبر مقابل ــ4.7 مليار دولار (سالب 4 مليارات دولار) فى شهر يناير الماضى، ما يعنى أن حجم الاستثمارات الاجنبية للبنوك فى الخارج، بلغت 10 مليارات دولار فى 9 أشهر، وهو ما يعكس حجم الفائض من الدولار لديها.
وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا فى البنوك منذ بداية العام الجارى، لينخفض بنحو 179 قرشا، بنسبة 10%، حيث وصل متوسط السعر فى البنوك إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى.
«ولكن مواصلة التعافى وفقا لتوقعاتنا ستظل رهنا باستمرار تلك التدفقات» بحسب دوس.
