قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسى إلى هيئة مفوضى الدولة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد اجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائياً وباتاً .
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وأشار الي أن مرسي لا يتسحق ان يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه . وبعد إنتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو محمد مرسي .
