أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط سابقاً، ومدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط، ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لهيئة ميناء دمياط للمحاكمة العاجلة.
وذلك على خلفية التورط فى إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً (ثلاثة ملايين جنيه)، وذلك لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة ميناء دمياط، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتى بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز (الثلاثة ملايين جنيه) لسنوات عدة، وذلك على الرغم من تكبد الدولة مصروفات طرح مناقصة للإصلاح، وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أى أسباب، الأمر الذى سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة، بسبب الزيادة فى أسعار الإصلاح عن المبلغ الذى كان متفقاً عليه مع الجمعية التى رست عليها مناقصة الإصلاح.
كانت النيابة الإدارية بدمياط القسم الثالث، قد باشرت التحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 2017 أمام آية المهدي وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار السيد الشربينى، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية مفتشي إدارة المتابعة بهيئة ميناء دمياط، لإعداد تقرير حول حالة السيارة موديل أثيكو، والمخصصة لأعمال الكنس والشفط للأتربة بهيئة ميناء دمياط موديل 2002، والتى أسفر عملها عن أن السيارة كانت معطلة منذ فترة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طرح عملية إصلاحها بالمناقصة رقم 36، وتم ترسيتها على الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، ولكن لم يتم تسليم السيارة للمقاول، لوجود خلاف فنى حول جدوى صيانتها وإصلاحها، وتم تشكيل لجنتين لبحث ودراسة حالة السيارة، وحدث خلاف فنى بين أعضاء اللجنتين، حول مدى إمكانية إصلاح السيارة من عدمه، وكان الرأى هو عدم جدوى الإصلاح، ولذلك لم تسلم السيارة للمقاول لإصلاحها وصيانتها، وتم إنهاء التعاقد ورد مبلغ التأمين النهائى إلى المقاول، وتم أخذ تعهد عليه بعدم الرجوع على هيئة ميناء دمياط بأية تعويضات.
كما كشفت التحقيقات، عن أن الجمعية المذكورة قد تعهدت بإجراء عملية الإصلاح نظير مبلغ ( مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيهاً ) ولكن بعد قيام المسئولين بالهيئة بإنهاء التعاقد، وصرف مبلغ التأمين النهائى، فإن عملية إصلاح السيارة سيتطلب إعادة الطرح مرة أخرى، وستتكبد الدولة القيمة المالية لإعادة الطرح بمناقصة أخرى، وذلك على الرغم من طرح مناقصة بالفعل، وعدم تنفيذها من قِبل المتهمين بدون إبداء أى أسباب، الأمر الذى سوف يحمل موازنة الدولة مبالغ جديدة، بسبب الزيادة فى أسعار الإصلاح عن المبلغ الذى كان متفقاً عليه مع الجمعية .
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن الآتى:
1) قيام المتهم الأول بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تسليم السيارة إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لإصلاحها وصيانتها رغم إرساء المناقصة عليهم، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة، والتى بلغت قيمتها السوقية الحالية مبلغ يجاوز ( الثلاثة ملايين جنيهاً ).
2) قيام المتهم الثانى بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الفنية التى قامت بفحص الحالة الفنية للسيارة، الأمر الذى ترتب عليه عدم تسليم السيارة للجمعية التى رست عليها المناقصة، تمهيداً لإجراء الصيانة وإصلاحها، حيث كان يتوجب عليه إصدار قرار بالاستمرار فى تنفيذ المناقصة العامة رقم 36 وليس تشكيل لجان، لبحث مدى صحة تسليم السيارة من عدمه للجمعية بعد إرساء المناقصة عليها، وتحميل ميزانية الدولة بأعباء الطرح مرة أخرى.
3) قيام المتهمين الثالث والرابع بالإهمال والتقاعس عن الإشراف، ومتابعة أعمال المتهم الأول، الأمر الذى أدى إلى عدم تنفيذ المناقصة، وتسليم السيارة لإصلاحها وصيانتها، وترك السيارة معطلة وإهدار ما تكبدته الدولة من أموال فى طرح المناقصة ابتداءً.
