أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت مشروعي قانون المواطنة ومنع التمييز والعدالة الانتقالية إلى الحكومة، لاستطلاع رأيها.
وأكد رئيس اللجنة في الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، أنه سيستعجل الحكومة للانتهاء من مناقشة القانونين، ليبدأ المجلس بدوره في المناقشة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن استطلاع رأي الحكومة في مشروعات القوانين يتوافق تماما مع اللائحة الداخلية للمجلس في مادته 174.
فيما اعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن استطلاع رأي الحكومة في أي من القوانين يأتي حينما يكون متعلقا بالحكومة، معلنا تحفظه على الإجراء الذي قامت به اللجنة.
