وافقت المستشارة سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه وقائع تزوير في مستندات رسمية.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم ٦٨ لسنة ٦٠ قضائية عليا، الذي أشرف عليه المستشار محمد كمال عجوة، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن حشمت. م، رئيس شعبة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات خالف القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
كشفت تحقيقات أحمد سعيد، رئيس النيابة أن المتهم فحص شكوى الدكتور هلال رشدي جاهين، استشاري الرمد بمستشفى التأمين الصحي بدمياط بشأن ما تضمنته من مخالفات في حق المختصين، بفرع هيئة التأمين الصحي بدمياط في تاريخ سابق على تاريخ تكليفه بالمأمورية لفحصها، وسترًا لذلك زوَّر تواريخ بعض المستندات بطريق التعديل وقدمها للشئون القانونية بجهة عمله.
وتبين أن المتهم احتفظ بأصول بعض المستندات الخاصة بفحص الشكوى بالمخالفة للتعليمات التي تحظر الاحتفاظ بأي أوراق رسمية، حتى ولو كانت خاصة بعمل مكلف به.
كما تواجد المتهم يوم ٢٠ يناير ٢٠١٦ بمقر فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، وطلب من المختصين فحص الشكوى بصفته مفتش الجهاز المركزي للمحاسبات رغم عدم صدور تكليف له من جهة عمله بطلب المستندات وانتفاء صفته كفاحص للشكوى.
وضمَّن المتهم مذكرتي الدفاع المقدمتين منه إلى جهة التحقيق بجهة عمله بعض العبارات غير اللائقة والتي تشكل تجاوزًا في حق العاملين بالتفتيش الفني بجهاز المحاسبات وخروجًا على حدود اللياقة.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
