أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة النساء والتوليد بمستشفى نقادة المركزى، وطبيب التخدير بمستشفى نقادة المركزى والمنتدب بمستشفى قنا، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة، للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالإهمال.
وذلك على خلفية التسبب فى وفاة سيدة حامل وجنينها، والتى تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها بالمركز الطبى الخاص بالمتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثانى، ودخولها فى غيبوبة إلى أن توقفت عضلة القلب وتوفيت بمستشفى قنا الجامعى.
باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة سامح وزيرى وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار عمر عبد اللطيف – مدير نيابة قنا – القسم الثالث – فى القضية رقم 96 لسنة 2016، وأمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الواقعة، والتى كشفت بتقريرها عن وجود إهمال طبى شديد من المتهمين الأولى والثانى حال إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة الحامل، أدت إلى موت الجنين، وأنه فور دخولها فى غيبوبة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة فى حالة غيبوبة تامة، وتمت مناظرة الحالة من فريق من الأطباء بمستشفى قنا الجامعى وتبين لهم أنها تعانى من غيبوبة بعد عمل ولادة قيصرية لها وتوقف عضلة القلب، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى بسبب قلة الوعى الناتجة عن نقص الأكسجين أثناء فترة توقف القلب إلى أن توفيت، وأن المتهم الثانى اشترك فى إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة بصفته طبيب تخدير فى مكان طبى غير مجهز، وقد ثبت من معاينة المكان أن التجهيزات داخل العيادة غير مكتملة، وأنها تخلو من وحدة العناية المركزة أو غرفة إفاقة أو جهاز التنفس الصناعى أو جهاز إيقاف النزيف، وأفادت اللجنة الطبية التى قامت بمناظرة الحالة بمستشفى قنا الجامعى أن حالة المريضة كانت لا تعتبر طوارئ، وكان من المفترض نقلها للمستشفى لإجراء عملية الولادة بالمستشفى.
كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال من قِبل الطبيبة المتهمة، حيث إن المريضة مكثت بالعيادة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً وكانت تعانى من انخفاض فى ضغط الدم ما يستحيل معه إجراء الولادة القيصرية بالعيادة – خاصة أنها بدون ترخيص – لأن التعليمات واللوائح تحظر إجراء تلك العمليات بالمنشآت الطبية الخاصة ويجب إجراؤها فى المراكز الطبية المتخصصة والمرخصة لهذا الشأن، وأن إجراء تلك العملية أدى إلى وفاة الجنين بسبب خطأ طبى من قِبل طبيب التخدير، والذى لا يجوز له إجراء القيصرية إلا بوجود طبيب أخصائى وأنه كان يتعين على المتهمين نقل الحالة لأى مستشفى حكومي بعد إجراء الإسعافات الأولية وهو ما لم يحدث.
وتبين من التحقيقات أن المنشأة الطبية التى تم إجراء الجراحة بداخلها غير مرخصة وصدر لها قرار إدارى بالغلق برقم 318 بتاريخ 26/8/2015 وتم تنفيذه بتاريخ 3/9/2015 من قبل الموظف المختص بإدارة نقادة الصحية مع أخذ إقرار على الطبيبة بالموافقة على الغلق وعدم فتحها، وأن الطبيبة المتهمة لا يحق لها فتح تلك العيادة كونها طبيب مقيم وليس أخصائى، وبالتالى لا يحق لها إجراء أى جراحة، وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهم الثالث لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى منشأة طبية بدون ترخيص بمدينة نقادة حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها وعدم قيامه بالاشتراك مع اللجنة المشكٌلة فى تنفيذ القرار الصادر بغلق تلك المنشأة، حال كونه عضوا بتلك اللجنة بوصفه مسئول العلاج الحر بالإدارة ورغم اعتماده محضر الغلق المؤرخ في 3/9/2015 وتقاعسه عن المرور واكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى بالمخالفة للتعليمات واللوائح المقررة في هذا الشأن.
وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الإهمال والخطأ الجسيم فى التعامل مع حالة المريضة الأمر الذى ترتب عليه وفاتها هى والجنين.
كما أمرت النيابة بتوقيع الجزاء الإدارى المشدد على موظف بإدارة الشئون القانونية، وإدارى بقسم العلاج الحر بإدارة نقادة الصحية وذلك لقيامهما بتحرير محضر غلق للمنشأة الطبية بدون وصفها وصفاً نافيا للجهالة بالمخالفة للتعليمات، واتخاذ إجراءات وهمية وشكلية حيال غلقها.
