وافق وزير النقل على إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وفقا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وذلك لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسمية من شأنها الإضرار بالمال العام.
وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قد كلف قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بالوزارة بتكثيف التفتيش المفاجئ على كافة الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية الخاضعة لرقابة القطاع، وذلك فى إطار سعى الوزارة إلى متابعة انتظام وحسن سير العمل بما يحقق الصالح العام، ويكون له بالغ الاثر فى حماية أموال الجهات المنشأة بها باعتبارها الأمنية على حمايته، وذلك فى ضوء الاستيراتيجة والسياسة العامة للدولة.
