إدارة المتابعة.. هكذا يعاقب وزير الداخلية الضباط العائدون للعمل
اعتمد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، السبت الماضى، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة والتى من خلالها تمت ترقية العديد من العديد ولكن هناك بعض الضباط تم إحالتهم للمعاش المبكر عقب حصولهم على رتبة أعلى ولكن عند رغبة الضابط المحال للمعاش فى العودة للعمل مرة أخرى يسلك الطرق القانونية وهى رفع دعوة قضائية أمام القضاء الإدارى.
ضابط بالمعاش: الوزير بيعاقبنا بإدارة المتابعة
قال أحد الضباط المحالين للمعاش برتبة لواء عقب الحركة الأخيرة، إن قرار إحالته للمعاش لم يكن متوقعا على الإطلاق بالرغم من أنه ما زال قادرا على العمل ولا بد أن يكون شكر الضباط على خدمته بالوزارة بطريقة أفضل من ذلك وليس بمفاجئته خلال الحركة.
وأوضح اللواء الذى فضل ذكر اسمه خلال حديثه لـ"التحرير"، أن القضاء الإدارى ينصف جميع المحالين للمعاش دون أسباب صحية أو أخرى تمنعهم من العمل، وأنه خلال الفترة الأخيرة حصل الكثير من الضباط والأفراد على أحكام بالعودة ولكن يفاجأون جميعاً عند عودتهم للعمل انتدابهم بإدارة المتابعة بالداخلية، وهى إدارة خاصة بالضباط العائدين من المعاش وهم مهمشون وغير معنيين بالعمل فى الوزارة ولايتم تكليفهم بعمل أو مسئولية ومن هنا تصبح عودة الضباط عقابا لهم.
يذكر أن وزير الداخلية، استحدث للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة تعيين نائبين له، اللواء جمال عبد الباري مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام بدرجة نائب وزير، واللواء محمود شعراوي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى بدرجة نائب وزير، وذلك خلال حركة التنقلات التى اعتمدها، والتى شلمت اللواء خالد حمدى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء طارق عطية مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الوثائق.
