أدان القضاء الفرنسي، أمس، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بتهمة “إهمال” أدى إلى اختلاس أموال عامة، عندما كانت وزيرة للاقتصاد في بلدها، لكنه قرر إعفاءها من العقوبة.
وقال باتريك ميزونوف محامي لاجارد: “كنا نفضل البراءة لكن يجب أن يكون واضحا أن المحكمة لم تصدر أي عقوبة” على المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي.
وأثر ذلك أكدت الحكومة الفرنسية أنها تبقي على “ثقتها التامة” بلاجارد. وقالت إنها “تمارس مهامها على رأس صندوق النقد الدولي بنجاح والحكومة تبقي ثقتها التامة بقدراتها على ممارسة مسؤولياتها”.
وصدر الحكم عن محكمة عدل الجمهورية في باريس، الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم.
وكان يمكن أن يحكم على كريستين لاجارد (60 عاما) بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة قدرها 15 ألف يورو. وقد طلبت النيابة تبرئتها.
ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011، جلسة تلاوة الحكم. وأوضح محاميها أنها ليست موجودة في باريس واضطرت للبقاء في واشنطن “لأسباب مهنية”.
وكانت لاجارد أعلنت عن “عطلة” خلال محاكمتها التي جرت الأسبوع الماضي، من عملها في الصندوق الذي مددت ولايتها على رأسه في الصيف لولاية ثانية.
ولم تكشف لاجارد ولا صندوق النقد الدولي عن تبعات إدانتها. وأعلنت ناطقة باسم الهيئة المالية الدولية أن مجلس إدارتها سيجتمع الاثنين لمناقشة ذلك.
وعلى الفور، أكدت الحكومة الفرنسية “ثقتها” في لاجارد، مشيرة إلى أن قرار المحكمة “يتعلق بوقائع سابقة لتولي مهامها” في صندوق النقد الدولي.
وكانت كريستين لاجارد حبست دموعها الجمعة عندما شكرت المحكمة “لجلسات استمرت خمسة أيام وأنهت محنة مستمرة منذ 5 سنوات”.
وعبرت وزيرة الاقتصاد والمال في عهد الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي عن استعدادها “لتحمل” مسؤولياتها، مؤكدة أنها عملت في هذا المنصب “بهدف واحد هو الدفاع عن المصلحة العامة”.
