أخبار مصراقتصاد وأعمالعاجل

إستهداف 26 مليار دولار قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية لعام 21/22

تعمل الحكومة خلال عام 21 /22 علي زيادة قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، ونحو 18 مليار دولار عام 2019/2020، أي بنسبة لا تقل عن 10% زيادة عن العام السابق في قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية .

وتؤكد الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات، وسرعة رد مستحقات هذه الشركات في إطار مبادرة السداد الفوري.

بالإضافة إلي توسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة لتستفيد من رد الأعباء المالية.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالي الصادرات المصرية. شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار. وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالي الواردات المصرية في الخارج شملت الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليارين و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار .

وعلي جانب أخر تعمل الحكومة على ربط المساندة بأهداف ذات أولوية مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة. والمساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح منتجات غير تقليدية اتفاقا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات.

وذلك وفقاً لما أكدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 . العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان.

كما أن  قطاع الصناعة شهد توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية في بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19″، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة “مرضية”، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفي الأسواق الأفريقية خاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى