حرصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية على مراوغة الحكومة اللبنانية، بشأن المناطق المتنازع عليها بينهما في البحر المتوسط، ودفعت بكل الطرق نحو تجاهل أي محاولة لعقد اتفاقية ترسيم حدود، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
تفاهم روسي أمريكي أوروبي بشأن نفط لبنان
وبحسب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فإن إسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة في البحر المتوسط، بعدما تأكيدات رسمية عن فشل الوساطة الأمريكية لإطلاق مفاوضات بين بيروت وتل أبيب لترسيم الحدود.
وقال بري إن لبنان يخوض مفاوضات منذ 5 سنوات في هذا الشأن، لكن موقفه لم يتغير، معتبرا أن “المقاومة تشكل قوة ردع، وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر”.
وشدد بري على أن المعركة السياسية مع إسرائيل لا تقل خطورة وأهمية عن المعارك العسكرية.
يشار إلى أن وسائل الإعلام اللبنانية تحدثت عن فشل الوساطة التي قادها، دايفيد ساترفيلد، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، من أجل إطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، بعدما رفض الجانب الإسرائيلي أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وأن تشمل الحدود البرية والبحرية معا.
وحدد لبنان 10 رقع للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحله في المتوسط، تقع 3 منها في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، وقد وقع عقودا مع شركات “توتال” (فرنسية) و”إيني” (إيطالية) و”نوفاتيك”(روسية)، للبدء بالتنقيب.
وكانت الحكومة اللبنانية قررت بدء عمليات الحفر في الرقعة رقم 9 التي تضم جزءا متنازعا عليه مع إسرائيل، في مايو المقبل، بينما قالت شركة “توتال” الفرنسية العام الماضي إنها ستنقب بعيدا عن هذا الجزء.
ويعلق اللبنانيون آمالا على التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلهم البحرية، ما ينعش اقتصاد بلادهم المتداعي.
