قال المهندس عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع قانون تعويضات المقولات، كان مدرجًا بالجلسة العامة لمناقشته خلال الفترة الماضية، لكن اللجنة العامة للمجلس أعادته للجنة الإسكان لإعادة دراسته مع الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون شابه بعض الأخطاء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك جلسات تعقد مع وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان حول الاختلافات القائمة بين الحكومة واللجنة على القانون، لافتًا إلى أن الحكومة تريد فى القانون تعويض العقود المبرمة مع الدولة فقط، الممثلة فى الأبنية التعليمية وغيرها، أما عقود الشركات ذات اللوائح الخاصة، فقانون الحكومة يتركها استرشادية، فيمكن تطبيقها أو لا.
وأضاف أن كان هناك خلاف حول هل ستكون لجنة الفنية للتعويضات والتى ستشكل بموجب القانون ستبقى دائمة أم ستعلاج الأثر الحادث نتيجة تعويم الجنيه، وتدرس الأثر التى ترتب على تعويم الجنيه على عقود المقاولين والتوازن المالى للعقد، وتحدد نسب العجز فقط، موضحًأ أن هناك اتجاه أن تكون دائمة.
ولفت إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون على أساس أن يناقش فى الجلسة العامة هذا الأسبوع، لكن هناك خلافات حوله، واختلافات فى العبارات المتواجدة بالقانون، مشيرًا إلى أن هناك 1450 شركة مقولات أفلست بسبب تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الحالة فى قطاع المقولات صعبة للغاية.
