نشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها الصادر اليوم، نص قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تُشكل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولا: ممثلين عن كل من الوزارات والهيئات والجهات الآتية: “الخارجية، الدفاع، الداخلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، النيابة العامة، المخابرات العامة، الهيئة العامة للاستعلامات، الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”، وثانيا 2 من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن يكون مقرر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الخارجية، ونصت المادة الثالثة على أن: “يُلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1537 لسنة 2013 و380 لسنة 2014 كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالي، لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
