أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بدولة الأمارات العربية المتحدة، إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً.
وتأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيلاً لشؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وهانئة.
وأكد جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا «لصندوق معالجة الديون المتعثرة»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.
وأوضح السويدى ، أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح» الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع، وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمناً ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين، مقدراً المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.
كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و«المصرف المركزي»، لتنفيذ هذه المبادرة المهمة وإنجاحها.
وشملت قائمة المستفيدين، كبار المواطنين والحالات الإنسانية والمرضية والمتعثرين ذوي الدخل المحدود والمتوفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى السجناء والغارمين.
يذكر أن الصندوق ،استحدث بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في إطار حرصه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم، وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم، حيث يتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
