أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الجهود لمواجهة بيع المبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها بقرى ومراكز المحافظة، وذلك لتهديدها صحة المواطنين.
وأضاف الحلاج، أنه تم تشكيل لجنة موسعة بمديرية الزراعه لشن حملات مكبرة على الأسواق ومحلات المبيدات والمخصبات الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لمواجهة ظاهرة تسريب المبيدات الغير مطابقة للمواصفات والغير صالحة للاستخدام الآدمى، لافتا إلى أنه جارى منح وزارة العدل سلطة الضبطية القضائية للمفتشين التابعين لمديرية الزراعة، حتى يتمكنوا من أداء عملهم الرقابى بنجاح، مؤكدا على وجود تنسيق مستمر مع مباحث التموين وشرطة المسطحات لشن حملات دورية على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية لمواجهة ظاهرة تصنيع المبيدات الزراعية بطريقة بدائية او مايسمى بمصانع “بير السلم “وكذلك تهريب المبيدات المستوردة المحظور تداولها.
واوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أنه تم الدفع بفريق متخصص من مديرية الزراعة لمراقبة بيع المبيدات الزراعية برئاسة المهندس شعبان الجندى مدير عام الشئون الزراعية بالبحيرة وعضوية المهندس سعد عمار رئيس قسم المبيدات والمهندس أيمن محب رئيس قسم المخصبات الزراعية والمهندس شعبان سرحان والمهندس فتحى البنا، لافتا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن إغلاق 125 متجر للمبيدات بمختلف المراكز لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المختصة، وكذلك لبيعها مبيدات غير مصرح بتداولها من قبل وزارة الزراعة، كما تم ضبط نحو 6 آلاف عبوة منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
وعن إجراءات إغلاق متاجر المبيدات، وضبط المخالفات، أكد وكيل وزارة الزراعة إنه يتم إنذار المتاجر المخالفة بشكل رسمى لتقنين أوضاعها، وإذا لم تتم الاستجابة يتم إرسال مذكرة للوحدات المحلية لإغلاق تلك المتاجر، وكذلك يتم تحرير محاضر لجميع المخالفين، وإخطار النيابة العامة بها مع التحفظ على المضبوطات من المبيدات داخل المتاجر أو المخازن التابعة لها.
