قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، إلغاء طلب النائب العام بقرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته، والتحفظ الذي يشمل الأشخاص فقط، وأصدرت المحكمة قرارها بالتحفظ على الشركات، المتهم فيها أيضا عدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وجاء قرار النائب العام بعد عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت “دياب” و”الجمال” وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق “مصر – الإسكندرية” الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
