نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على حصول القاهرة على المركز 24 من أصل 100 مدينة عالمية ضمن أكثر المدن الاقتصادية تأثيرًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلة CEOWORLD، ويعتمد التقرير على عدد 5 مؤشرات فرعية وهي” القوة الاقتصادية- النفوذ المالي- السكان والتأثير السياسي- جهود الحياة- التنافسية”.
وأوضح أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
واستعرض رئيس الوزراء المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.
