توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، الاقتصادية العالمية، انخفاض التضخم في مصر بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي مما يقلص أسعار الفائدة بجدول الأعمال.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الاقتصاد المصري قد فقد قليلا من الزخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن الإنتاج الصناعي (الذي يشمل عددا من الخدمات) ازداد بنسبة 23.8٪ على أساس سنوي في أغسطس، من 39.4٪ على أساس سنوي في الشهر السابق.
وأشاد التقرير بالاستقرار النسبي للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، حيث بلغ 17.6 دولار.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال توزيع البيانات غير متاح بعد، ولكنها تشك في أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية ما زال قويا، في حين استمر تخفيف الشواغل الأمنية في دعم الانتعاش في قطاع السياحة.
ولفتت كابيتال إيكونوميكس إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد المصري بأكمله من 48.9 في أغسطس إلى 47.4 في سبتمبر، وهو أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
وأفادت بأن المحرك الرئيسي لهذا التراجع هو ضعف الطلب الخارجي، حيث أنه بعد بداية قوية لهذا العام، تباطأ نمو الصادرات في الأشهر الأخيرة، وأن الصادرات لا تزال تفوق الواردات، وقد بدأ ذلك في دعم التضييق المتواضع لعجز الحساب الجاري – على أساس ربع سنوي، لينخفض العجز من 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
وانخفض التضخم الرئيسي من 31.9٪ على أساس سنوي في أغسطس إلى 31.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر.
الكلمات المفتاحية
جنيه
