قال ائتلاف دعم مصر أن المجلس ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد القادم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.
كما أكد الائتلاف في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية شأنه شأن أي اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، وفي زمن ليس ببعيد نظر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والتي كان من اثارها عودة الحقوق لأصحابها وكان من اهم نتائجها حصول مصر على الحصة الأكبر من غاز المتوسط.
كما ان نظر الاتفاقية مع السعودية لا يخرج عن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان ونواب الشعب، وهي صلاحيات لا يجوز القفز عليها او تخطيها من اي سلطة اخري سواء تحت ضغوط شعبية او حملات اعلاميه، فمصر دولة قانون ومؤسسات وهذه الحملات لن تغير من الحقيقة في شيء وليس من صفتها مهما اشتدت ان تتجاوز نصوص دستور أقره الشعب المصري.
وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بالتنازل عن حقوق برلمان بالكامل في نظر تلك الاتفاقية وابداء رأيه فيها وذلك بممارسة الضغوط الإعلامية على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.
وشدد الائتلاف أن علي النواب التريث و انتظار ما سيعرض من أمور و وثائق علي المجلس قبل تكوين الراي النهائي لأي منهم، فنواب شعب مصر الذين نثق فيهم في ظل المسئوليات الكبيرة الواقعة عليهم و في هذه اللحظات الحرجة، و هي التي لا يجب ان يصدر فيها الراي الا بعد دراسة واستماع واستقرار قناعة كل منا و ذلك بعد المناقشات الفنية المناسبة و بعد حضور الخبراء والمتخصصين للبرلمان وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.
كما جدد الائتلاف ثقته في المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات والوقوع أسرى لحملات رأى عام قد ربما صُدرت بصورة مغلوطة عن الامر برمته.
كما أعلن الائتلاف انه لا يعفي الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأي العام في التوقيت المناسب كما كان عليها التعامل بشكل سياسي مناسب مع هذه القضية الشائكة وهذا الملف الهام.
وقال الائتلاف ان ترسيم الحدود مع دول الجوار شأنه شان كثير من مشكلات الوطن المؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا ان نتحمل المسؤولية بشجاعة.
