تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامي عصام سلطان، والمحبوس حاليا، والتي يطالب فيها بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه احتياطيا على ذمة قضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة المحكمة، والتعدي على حرسها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71998 لسنة 69 ق، النائب العام، وقالت إنه محبوس حاليا بسجن شديد الحراسة بطرة «العقرب»، تنفيذا للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين في قضيتي إهانة المحكمة والتعدي على حرسها.
وتابع أنه تم القبض عليه في 29 يوليو 2013، وتم توجيه اتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إداري مدينة نصر، والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 أكتوبر 2014، إلى أن صدر الحكم ضده في إهانة المحكمة وحرسها.
وأضاف أنه تقدم إلى النيابة العامة «مكتب النائب العام»، في 11 أغسطس الماضي بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه احتياطيا «سنة و3 أشهر»، وخصمها من المدة المحكوم عليه بها، إﻻ أنه لم يرد على طلبه.
وأكد أن المشرع في المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أقر وجوب خصم مدة الحبس احتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيهت في أثناء الحبس اﻻحتياطي، استنادا أن المتهم قد تحمل مدة الحبس اﻻحتياطي من أجل مصلحة التحقيق في وقت كان ﻻ يزال فيه بريئا، وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة.
