استقال الناشط الحقوقي خالد علي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول تحرشه بعضوة من الحزب.
وقال عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”:” التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزًا عن الرد، ولا قبولًا أو إقرارًا بما يقال من إساءات، ولا ترفعًا أو تعاليًا عن الاشتباك مع ما يتم طرحه من قضايا جوهرية تخص الرجال والنساء معًا، ولا استخفافًا بما يكتب على السوشيال ميديا من آراء أو تعليقات، بل العكس من ذلك كله، فقد كان الصمت لإيماني بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعًا من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، وأن مثل هذه القضايا لن يجدي معها التجاهل، ولن يطويها النسيان، وأن الصورة الذهنية عن أي إنسان لدى الرأي العام هي أمر لا يجب التسامح فيه، فضلًا على أن محاولات الهروب من جوهر مثل هذه القضايا وما تطرحه من أسئلة تحت ستار من السباب والتشويه ليس بالسلوك الذي يجب لمثلي أن ينتهجه، فالسبيل الوحيد من وجهة نظري كان التعامل مع هذا الحدث بكل جدية ورشد”.
وتابع:” كانت معرفتي بفحوى هذا الإيميل صادمة ومفاجئة إلى أبعد مدى، ولم تكن الصدمة فقط من اسم صاحبته التي كنت أكن لها مودة وتقدير لا تحتمل أي شك أو سوء فهم، لكن كانت الصدمة مما كُتب أيضا، ومن تعمد تجاهل بعض الوقائع”، مشيرا إلى أن بعض الوقائع ذكرت وقائع غير حقيقية بالمرة، وعرضهما من خلال سياق يرسم صورة غير التي جرت تمامًا، وربطها بواقعة أخرى، من شخص آخر، مما يدخل الالتباس والدمج بين الواقعتين.
وأضاف:” استعنت بعدد من الصديقات والأصدقاء لاستشارتهم عن التصرف الواجب اتخاذه حيال هذا الأمر، وكان الاقتراح الأبرز يدور حول أن صاحبة الإيميل لم ترسل شكوى للتحقيق، وإنما أرسلت رسالة تحذير لإحدى الجروبات، ومن الواجب أن أعلن في إحدى اجتماعات الحملة عن استعدادي للتحقيق معي إذا هي أرسلت شكوى وطلبت التحقيق فيها، وهناك من اقترح أن أقدم ضدها بلاغًا اتهمها فيه بالتشهير بى خاصة أن الواقعة المدعاة كانت بيننا فقط، وليس هناك أي شهود عليها إلا روايتها وروايتي”.
وواصل في تدوينته قائلا:” أثناء تفكيري فيما طرح علي من مقترحات انحزت في البداية -بينى وبين نفسى- لمقترح واحد فقط وهو إعلان استعدادي للتحقيق إن هي طلبت ذلك، ولكنني سألت نفسي ماذا لو أنها لم تطلب تحقيقا؟ أتقبل بأن يظل هذا الادعاء معلقًا عليك وعلى اسمك، فوجدت أن الإجراء الأكثر جدية من وجه نظري أن أطلب أنا التحقيق معي في الواقعة المدعاة بالإيميل، فطلبت من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معي في الوقائع المنسوبة لي، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها”.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أنه بعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإيميل في شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسئولة عن تحقيق الواقعتين.
واستطرد:” لقد أصرت لجنة التحقيق -وكان معها كل الحق في ذلك- أن تتواصل بشكل مباشر مع صاحبة الأيميل دون أي وساطة بينهما، وهو ما استغرق وقتًا على حد علمي، كما استمرت اللجنة في عملها حتى بعد أن رفضت هي التعاون مع اللجنة، وطلبت منهم عدم الاتصال بها، ورغم علمي بذلك لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقي أن أطلب منهم هذا الطلب، ولم يكن هناك مفر أمام اللجنة حينها من إنهاء مهمتها عند هذه النقطة، وكان سيسجل لي أنني أطلب التحقيق وخضعت له وأنها هي التي رفضته، لكن لم أفعل ذلك عن وعي وإرادة لتقول لجنة التحقيق كلمتها، فضلًا على أن لجنة التحقيق هي صاحبة الحق في التصرف بمجريات التحقيق ومساراته”.
وأكد “علي” أن لجنة التحقيق انتهت إلى أنه لم يرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانته عليه، موضحا أن لجنة التحقيق قالت إن كل ما ذكر في الأيميل بشأن الوقائع المدعاة لا يمكن وصفه بالتحرش.
وتابع:” رغم أن النتيجة التي انتهى إليها التحقيق في سياق ما سمعته مني ومن الشهود وما ورد بالإيميل الذي كتبته صاحبته تبرأ ساحتي، إلا أنني مدين بعدة أمور:
أولا: مهما كان تعليقي على ما ذكر بالإيميل واتفاقي أو اختلافي معه بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلي لمشاعر صاحبته ولا الصورة التي وقرت في ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير تجاهي وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمني بأن أقدم لها اعتذارًا عن هذا الألم الذي تعرضت له، ومهما كانت نتيجة التحقيق فإنني أتحمل نصيب من المسئولية يدفعني بكل وضوح لأن أبادر بتقديم هذا الاعتذار.
ثانيًا: أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التي لا أرتضيها لنفسي.
ثالثا: أعتذر لأطفالي وقلبى الذي يخفق على أنني تعاملت بحسن نية في مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد ذلك على وجود اسمي في مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على أن أكون أكثر حرصًا وتشددًا مع نفسي ومع الدوائر القريبة مني.
رابعًا: أشكر لجنة التحقيق التي قبلت متطوعة هذه المهمة الصعبة، وتحملت في سبيل إنجازها هجومًا لا يحتمل، وبقدر اعتزازي بهم أعلم أنهم قبلوا هذه المهمة لإيمانهم بأن ذلك هو قدرهم في تحمل نصيب من المسئولية لنصرة ما آمنوا به من قضايا.
خامسًا: أشكر كل الذين قدموا لي النصح في طريقة التعامل مع هذا الحدث فور علمي به وبخاصة النساء منهم.
سادسًا: أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد كل الرفاق الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم به سواء صدرت هذه القرارات منهم تضامنًا معي أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، بالعدول عن هذه القرارات.
