أكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية بالتعاون مع الشئون المالية والإدارية بالوزارة وافقت على استمرار صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بوزارة الآثار، لحين الانتهاء من دراسة الموضوع من قبل وزارة المالية.
وكان أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، حمل قيادات وزارة الآثار مسئولية تأخير حل مشكلة متعاقدي الوزارة بعد مايو 2012، والتي بدأت بعد إرسال منشور المالية، منذ أكثر من 4 أشهر، حيث بدأت الوزارة الآن فقط، في الانتباه لمنشور صادر منذ شهور، بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء.
وأكد شهاب، في بيان له اليوم الإثنين، أن موافقة التعاقد مع جميع المؤقتين كانت بتاريخ واحد، وأن تقسيم المؤقتين لدفعات كان داخليا؛ لأن الوزارة تمويلها ذاتيا، وطالب بتثبيت كل مؤقتي وزارة الآثار، سواء كانت تواريخ تعاقدهم قبل هذا التاريخ أو بعدها.
كما طالب شهاب، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالوزارة، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين «باب أول أو سادس أو أجر نظير عمل» لما تتفرد به طبيعية العمل في مجال الآثار عن باقي وظائف الدولة، فليس منطقيا أن يكون المنوط به حماية وصيانة آثار مصر، التي هي أعظم ما تملك على درجة غير دائمة، ومستبعد من الحد الأدنى للأجور، المطبق على جميع دواوين الحكومة منذ عام 2014.
