قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، سيسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بصورة أسرع، كما سيمكن من وضع سياسة استثمارية للدولة، وينهى حالة التضارب بين الوزارات المختلفة في هذا الملف، ويؤكد مدى حرص الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وأوضح غلاب، فى بيان له اليوم، أن المستثمر لا يتعامل مع وزارة واحدة عند تأسيس أي مشروع أيا ما كان نشاطه، ولكن الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات مع وزارات غير اقتصادية مثل التنمية المحلية، والبيئة والصحة وغيرها، لافتا إلى أن وجود هذه المجموعة الاستثمارية سيجعل اتخاذ القرار وحل أي مشكلة تتعلق بالاستثمار أسرع بكثير مما سبق.
وأشار غلاب، إلى أن التوترات السياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ستتطلب مزيدا من الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قد تتراجع على المستوى العالمى في ظل الأوضاع السياسية العالمية المتوترة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
