أكد مصدر مسؤول، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من المخطط أن تحصل على أول شريحة من قرض بقيمة 10 مليارات جنيه بحلول يونيو المقبل، والذى يعده تحالف يضم 4 بنوك لصالح الهيئة.
وقال المصدر ، إن القرض الذي ستحصل عليه الهيئة من المخطط أن يخصص لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها الهيئة في إطار خطتها الاستثمارية للأعوام الخمس المقبلة، وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها الهيئة لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية المستهدفة.
وتتبنى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة “2020-2025” من أجل تأسيس مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحرى والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا.
وحددت المنطقة الاقتصادية أهداف استراتيجية تتركز على توفير فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية .
وتضم قائمة الخدمات والصناعات المستهدفة كلا من الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، إلى جانب اللوجستيات والتصنيع الزراعى، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الدوائية، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وإطارات السيارات، والمواد الكيماوية، وأخيرا قطع غيار السيارات “البطاريات الكهربائية”.
