قال المستشار جمال إسماعيل رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن البيان الذي أصدره الداعون لمقاطعة الانتخابات يعد تحريضا ضد الدولة، مشيرًا إلي أنه ليس من المنطق أن نجد هذا التحريض لمقاطعة الانتخابات وأنه مخالف للدستور المصري، موضحًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابية هي الحل للتنمية والتغيير الإيجابي من أجل مصر.
وأضاف إسماعيل خلال مؤتمر الحركة الشعبية للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أن الدعوات التي أطلقها المأجورون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، إنما الهدف منها تشويه صورة مصر وإثارة الفوضى في الدولة المصرية، وتأتي من مخططات التآمر لإسقاط مصر، والتشكيك فى القيادات السياسية والعودة بمصر إلي مرحلة الفوضى، التى تسعى بالضغط والتشكيك في المشروع الوطني، بالبناء الدولة الحديثة التي بدأ بناءها الرئيس السيسي، والشعب المصري العظيم.
وأشار رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى إلى أن الذين يدعون إلى المقاطعة لا يملكون سوى أنهم مفلسون سياسيا، فماذا تنتظر منهم؟، مؤكدا أننا نجد هؤلاء تاريخهم أسود ويعملون لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وهم أدوات في يد أعداء مصر.
وناشد الأحزاب والحركات والتنظيمات المجتمعية والشعب بأن يكون هو صاحب الشرعية الحقيقية انه لا يؤثر فيه هذه الشراذم الداعية لمقاطعة الانتخابات، والتعبير عن آرائها في الانتخابات بكل ديمقراطية وحرية، والمشاركة في العملية الانتخابية.
وطالب تكتل الأحزاب الشعبية الرافضة لمقاطعة الانتخابات من مؤسسات الدولة المصرية بفرض مزيد من الرقابة على مصادر التمويل التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، ومحاكمة المطالبين بعدم المشاركة في الانتخابات لأنهم مخالفون لدستور البلاد، مطالبين بمحاكمات عاجلة لحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وممدوح حمزة.
