أكد بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) أنه وصل الدعم المالى الحكومى المخصص للتعافى من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 فى دول العالم إلى 19 تريليون دولار. لافتا إلى أنه لم تقدّم 132دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، مع أنّها تضمّ 85% من سكان العالم تقريبًا، إلّا 10% من إجمالى هذا الدعم، أما البلدان الـ 62 المرتفعة الدخل، فتُعزى لها نسبة 90% منه.
ومن جانبها قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بإطلاق “أداة تتبّع الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19”. وهى مرصد دولى للاستجابات، سواء أكانت سياسات الحماية الاجتماعية أم سياسات اقتصادية، الصادرة عن حكومات الدول الـ 194 الأعضاء فى الأمم المتحدة.
ووفق بيان الاسكوا يجمع المرصد كافة تدابير الدعم الحكومى المخصصة للأفراد والاقتصادات على السواء فى منصة رقمية ديناميكية واحدة. ويسهّل المرصد إجراء المقارنات وتحليل فعالية هذه التدابير، كما يحدّد المستفيدين منها للتمكن من التعرّف إلى الفئات غير المشمولة بالدعم. ويقدّم المرصد معلومات متنوعة عن التحفيز العالمى ككل، ويسلّط الضوء على الاحتياجات المالية الإضافية اللازمة لتحقيق تعاف مستدام.
ومن جانبها شدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتى على أنه مع اندلاع أخطر أزمة شهدها القرن الحالى، ازداد الطلب لتوفير الحماية الاجتماعية بشكل هائل وأن التفاوتات الكبيرة فى الدعم المالى المقدّم وفى الحصول على اللقاح تطرح تحديات جسيمة على عدالة الانتعاش العالمي.
وأكدت دشتى أن وتيرة التعافى ستكون بطيئة فى البلدان ذات الموارد المالية المحدودة. وتشير تقديرات المرصد إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحتاج إلى 5 تريليونات دولار إضافيّة للتعافى من الجائحة واللحاق بالمتوسط العالمى للدعم المالى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يبلغ حاليًا قرابة 23%.
فيما يقدّم المرصد فرصة التعلم من تجارب البلدان، وكذلك تحسين استعداد الحكومات للاستجابة إلى الصدمات المستقبلية. فيظهر على سبيل المثال أن الحكومات اعتمدت عددًا من التدابير المبتكرة مثل توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين فى القطاع غير النظامي. ويوضح المرصد أن البلدان ذات الموارد المالية المحدودة
يُذكر أنه كان قد تمّ إطلاق المرصد فى 13 يوليو على هامش المنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، حيث أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمّد “بقاعدة البيانات الحية” داعيةً الدول الأعضاء على المساهمة ومشاركة بياناتها لدعم المرصد.
