أصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، أول من أمس الأحد، قرارا يقضى باستمرار سريان قراره السابق، الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير، بتأجيل تطبيق نظام الدفع الإلكترونى لحين توافر الظروف الملائمة.
وقال خطاب مرسل من المجلس الأعلى للقضاء، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه “إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث أن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته 77 مكرر 5 بمجلس القضاء الأعلى مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، وإعمالا لما تقدم فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف”.
