أبدت منسقة العمل الإنساني للأمم المتحدة في السودان أمس الأحد، عن أسفها للتراجع المتوقع في التمويل الدولي للعمل الإنساني في هذا البلد في 2017، رغم تخفيف العقوبات الأمريكية.
وقالت مارتا ريوداس في الخرطوم، “أخشى أن يسجل تراجع في التمويل” في وقت يحتاج أكثر من ثلاثة ملايين نازح لمساعدة مع استمرار مشكلة سوء التغذية.
وجمعت الأمم المتحدة في 2016 أكثر من 55 بالمئة من أكثر من مليار دولار طلبتها لمساعدة 4.6 ملايين شخص في السودان.
وتنص الخطة الإنسانية للعام 2017، على مساعدة نحو ثلاثة ملايين شخص وطلب تمويلات أقل حجماً، بحسب المسؤولة التي لم تحدد رقماً.
وأضافت ريوداس أن تراجع مستوى التمويل مؤسف، وخصوصاً مع تحسن وصول المساعدات في الأشهر الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بعد سنوات من التعطيل بات بإمكان العاملين الإنسانيين دخول إقليم دارفور، حيث أوقعت أعمال العنف بين القوات الحكومية والمتمردين منذ 2003، 300 ألف قتيل على الأقل و2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.
ولكن لا يزال مئات آلاف الأشخاص محرومين من المساعدة الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين لا تزالان منطقتين محظورتين.
وقالت المسؤولة الأممية “الأمر يتعلق بعدد كبير من السكان يحتاجون للمساعدة الغذائية والطبية، ليست هناك أي عمليات تلقيح، وبالتالي هناك خطر تفشي أوبئة”.
وشكل تحسن وصول المساعدات الإنسانية أحد العوامل التي دفعت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى أن يقرر في يناير تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
وقالت ريوداس إنه منذ ذلك التاريخ بات لدى المانحين “نظرة أكثر إيجابية للوضع” في السودان.
لكن ومثل العديد من الدول الأخرى، فإن السودان ضحية خفض “مجمل التمويلات الموجهة للأمم المتحدة والمخصصة للمساعدة الإنسانية والمساعدة على التنمية”، بحسب قولها.
وتصاعد القلق في الآونة الأخيرة بعد معلومات لوسائل الإعلام الأمريكية، أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس إمكان خفض التمويل الأمريكي لوكالات الأمم المتحدة بنسبة 40 بالمئة.
وحذرت المسؤولة من أن “أي تقليص للتمويل الأمريكي، سيكون له تأثير كبير على ملايين البشر المحتاجين” للمساعدة في السودان.
والولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للسودان بأكثر من 270 مليون دولار من المساعدة الإنسانية في 2016
