أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بتعزيز حماية حق الإنسان على شبكة الإنترنت، وهو القرار الذى التى يدين أى بلد تعطل عمدا الوصول الى شبكة الإنترنت لمواطنيها، ويؤكد القرار أن نفس الحقوق التى يتمتع بها البشر فى العادة يجب أن تكون محمية أيضا على الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير المحمية بالفعل بموجب المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
على الرغم من أن القرار تم اعتماد بتوافق الآراء، إلا أنه تم معارضته من قبل عدد قليل من الدول من بينها روسيا والصين اللتين أعلنتا عن رغبتهما فى إجراء عدد من التعديلات، وحذف بعض البنود الخاصة بالوصول إلى الإنترنت.
وقال “توماس هيوز” المدير التنفيذى لـ Article 19 وهى مؤسسة خيرية تدافع عن حرية التعبير، إن القرار يأتى استجابة ملحة لزيادة الضغوط على حرية التعبير على الانترنت فى جميع أنحاء العالم، مضيفا أن بداية من قتل المدونين إلى القوانين التى تجرم المعارضة المشروعة على وسائل الاعلام الاجتماعية، يتم تجاهل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتم فرض رقابة أكبر على المعلومات و ومشاركتها عبر الإنترنت وهو الأمر الذى أدى إلى إصدار هذا القرار الهام.
ووفقا لما جاء على موقع ” independent” البريطانى فقرارات كهذه ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل ضغط على الحكومات التى تتجاهل حرية التعبير على الإنترنت وتعمل على حجب الوصول إلى الإنترنت وإغلاق مواقع بعينها عقب أحداث معينة.
